«توكلوا على الله».. بهذه العبارة الحاسمة الحازمة الفعالة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره الكريم بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع توسعة المطاف الشريف ليتضاعف استيعابه للطائفين من خمسين ألفا في الساعة الواحدة إلى مائة وثلاثين ألف طائف، ولم يقل المليك تلك العبارة الموجهة لكل من معالي مدير جامعة أم القرى والشركة المنفذة (بن لادن) إلا بعد أن سأل وناقش ووجه واستفهم بل وتدخل في اختصار مدة تنفيذ المشروع، لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ست سنوات!.

هذا الموقف العملي الكريم دعاني إلى التفكير في أهمية وواقعية أن يكون لمكة المكرمة ــ على وجه الخصوص ــ لجنة عليا تتبعها لجنة تنفيذية ذات مستوى عال من حيث القدرة على تقديم الأفكار والدراسات والتخطيط الأمثل لمشاريع أم القرى والمشاعر المقدسة، ليعرض الأمر مكتملا على الأنظار السامية للبت الفوري فيه كما حصل عند عرض مشروع توسعة المطاف دون الدخول في المكاتبات والمخابرات التي لا طائل من ورائها في معظم الأحيان!.
إن مكة المكرمة بحاجة ماسة إلى مثل هذه الهيئة العليا؛ بعدا عن البيروقراطية في التعامل مع مشاريعها ومنعا للاجتهادات ذات الأجر الواحد، وأتصور أن يكون لمثل هذه الهيئة في حالة تكوينها مهام أساسية عدة منها ما يلي:
أولا: وقف جميع الاجتهادات الحالية المتصلة بتخطيط أم القرى وإعادة دراستها بواسط لجنة فنية تختارها وزارة التعليم العالي تكون مرتبطة بجامعة أم القرى بحيث تستعين اللجنة بالكفاءات الداخلية والخارجية المتخصصة في مجال التخطيط العمراني والسكاني وإدارة الحشود وغيرها من المجالات الحضرية.

ثانيا: تقوم الدولة بتنفيذ البنية الأساسية لمكة المكرمة من توسعة للشوارع وزيادة في رقعة الساحات وتنظيم للمواصلات ورقي بها وتعدد لوسائط النقل حسب حاجة المدينة وقاصدي المسجد الحرام، فلا فائدة من قيام مشاريع استثمارية عملاقة تصب في شوارع ضيقة لتزيد من اختناقها كما هو حاصل حاليا!.

ثالثا: يسمح للمستثمرين فرادى وشركات بالدخول في مربعات أم القرى بعد تخطيطها وتحديد اشتراطات البناء وقواعده الفنية، حيث لا مجال للتجاوز أو المجاملة أو الاجتهاد، فتنتج عن ذلك مدينة معاصرة مخططة بطريقة حديثة تليق باسمها (العاصمة المقدسة) وبالله التوفيق.

عكاظ 1432/10/7هـ