ظل نادي الوحدة العريق في مكة المكرمة يعاني من سوء الإدارة ومن ارتباك أحواله سنوات طويلة فهذه إدارة تستلمه وتسيء إدارته ثم تستقيل أو تجبر على الاستقالة فتأتي بعدها إدارة تعاني من تركة الإدارة السابقة المستقيلة أو المقالة وربما من تحريكها لبعض عناصرها لإرباك مسيرة الإدارة التي بعدها فيؤدي الأمر إلى عودة الإدارة التي أقيلت وبدعم من الذين ساعدوا على إعادتها مرة ومرتين مع أنها لم تسجل أي نجاح في مسيرتها السابقة حتى تساءل الرياضيون في أم القرى وما حولها عن الأسباب الظاهرة والخفية وراء الإصرار على إعادة إدارة جربت من قبل ولم تقدم ما يرضي طموحات النادي وعشاقه، وكل ذلك كان يحصل والجهة المسؤولة في رعاية الشباب لا تتحرك لوضع حد حازم لمشكلات النادي المكي ثم نجد هذه الجهات في الرعاية تهب فجأة لإصدار قرار تاريخي! تعاقب به النادي ككيان على تصرفات منسوبة لإدارته فيكون المتضرر الأول من هذا القرار هو النادي وليس من تسببوا في سوء أحواله من الإداريين الذين ربما يرتدي كل واحد منهم حذاءه ويترك النادي وراء ظهره لأنه لم يخسر شيئا بصدور ذلك القرار ضد النادي، لأنه أصلا لا يملك النادي فالملكية العامة تعود للدولة التي تبني المقرات وتدفع المعونات وتصرف على الاحتراف وتخصص إداريين وإدارات لمتابعة الأندية. أما في الدول الأخرى فإن النادي يملكه شخص أو أشخاص أو شركة تصرف عليه فإن وقع على النادي الذي تملكه الشركة عقوبة فإن ضررها يعود على مالكه. أما في حال أنديتنا ومنها نادي الوحدة باعتباره النموذج الحاضر لأشد صورة من صور التضرر من أخطاء إدارة يدفع ثمنها بغير ذنب، ومنها قضية الرشوة التي لم تظهر نتائج التحقيق فيها وما قد تجره الإدانة من عقوبات، فانطبق على نادي الوحدة قول الشاعر العربي:
وجرم جره سفهاء قوم
وحل بغير جارمه العقاب
ولست بصدد الدخول في حيثيات قرار لجنة الانضباط فهذا أمر يناقشه المختصون في القوانين الرياضية ولكن عتبي بل ولومي للجهة المختصة المسؤولة عن الأندية في رعاية الشباب أنها كانت تتفرج على ما يحصل في نادي الوحدة من مآس وتصرفات فلا تتدخل بل قد تدعم ما يحصل حتى مات النادي العريق روحيا ثم وجدنا لجانها تضرب فيه بقرارها الذي لم يسبق أن صدر مثله مع أن الضرب في الميت حرام!.

عكاظ 1432/6/25هـ