نساء من مكة المكرمة أجبرتهن ظروفهن لمراجعة مكتب الاستقدام بجدة وهو في المحافظة مع أن التنظيم الإداري للمناطق فيما يخص فروع الوزارات ينص على أن تكون في المدينة التي تسمى باسمها المنطقة وليس في المحافظات التابعها لها حسب المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن منذ نحو عشرين عاما ونفذ في المناطق قاطبة دون تنفيذه كليا في منطقة مكة المكرمة وإنما جزئيا وباهتمام ومتابعة من الأمير الحالي للمنطقة، فراجع أولئك النسوة المكتب للحصول على تأشيرة لاستقدام عمالة منزلية فقيل لهن إن المكتب قد استحدث فرعا نسائيا لخدمتهن وإنه في الحي الفلاني الذي يبعد عن مقر المكتب مسافة طويلة بالسيارة وهنا بدأت رحلة المتاعب مع الفرع فصاحبات الطلب لا يعرفن أحياء جدة والفرع في شارع من شوارعها التي تعد بالآلاف فإذا وصلن إليه بعد بحث مضن وجهد جهيد وأنهين الأوراق المطلوبة فإن التأشيرة لا تعطى لهن بل إنها ترسل للمكتب حيث الرجال الذين يصدرون التأشيرة لتعاد بعد ذلك بأيام إلى الفرع النسائي الذي لديه هاتف ثابت يعطى للمراجعات فلا يرد ولا يصد على استفساراتهن في أغلب الأحيان! وعلى الرغم من أن النساء يفترض أن يكن أرحم ببنات جنسهن إلا أن الواقع والتجارب العامة لا تؤكد ذلك إلا فيما ندر والنادر لا حكم له، ولذلك فإن معاناة المراجعات من النساء تزداد غالبا عندما يكون الأمر بيد إداريات من النساء ولا أحد يعلم عن الحكمة المتوحاة من جعل مكتب واحد للاستقدام يخدم عدة مدن ومحافظات منها مكة المكرمة والطائف والباحة والليث والقنفذة وربما المدينة المنورة حسب المعلومات المتوفرة لدي، مع أننا في عصر الاتصالات والحاسب والإدارة الإلكترونية والنت وهي وسائل تدار بها أكبر العمليات المالية والإدارية والتجارية، وإلى متى تستمر معاناة الناس من عدم وجود فروع لمكتب الاستقدام؟ ولماذا لا يلحق بمكاتب العمل في مكة المكرمة والطائف وغيرها موظف أو موظفان يمثلان المكتب الرئيسي ويعملان بتوجيهاته وتعليماته وأنظمته لإنهاء الطلبات المقدمة من أهالي أم القرى وغيرها أو استكمالها وإرسالها يوميا إلى جدة وإعطاء المراجع رقما وموعدا لاستلام تأشيرته ويكون ذلك للرجال والنساء على حد سواء لماذا لا يحصل ذلك يا أيها العقلاء؟!

عكاظ 1432/4/17هـ