كتب الأستاذ محمد الحساني في زاويته (على خفيف) في صحيفة عكاظ الاثنين الماضي حول مفاجأته بالإعلان المنشور في الصحف المحلية السبت 23 شوال 1431هـ المتضمن أن الشركة المنفذة لمشروع الخط الموازي في العاصمة المقدسة ستباشر فصل التيار الكهربائي عن العقارات الموجودة في منطقة المرحلة «ب» من المشروع بتاريخ 19/11/1431هـ وأن بداية أعمال الهدم والإزالة ستكون في نهاية الشهر نفسه شهر ذي القعدة 1431هـ وعلّق الأستاذ الحساني تعليقاً اخترته عنواناً لهذا المقال، وهو كأن الشركة المنفذة تتعامل مع مدينة بلا سكان، وهو تعليق معبّر عن حقيقة شعور القائمين على الشركة. إذ لو كانت الشركة المنفذة تتعامل مع مدينة بها سكان، لما أعلنت عن النزع والهدم خلال أقل من شهر، ولما أعلنت عن توقيت ذلك في أعظم مواسمها (الحج الأكبر). ولكن فيما يبدو أن سكانها الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الله وخاصته، قد هانوا على الشركة لدرجة أنها لم تضع لهم أي اعتبار، وجعلت كل الاعتبار لمصلحتها ولتنفيذ مشروعها.

والمؤسف أنها ليست المرة الأولى وليست هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع أهالي مكة بهذه الطريقة، فهناك جهات أخرى تتعامل بنفس الطريقة، ففي العام الماضي أبلغت أمانة العاصمة ملاّك العقارات في جرول والحجون بنزع ملكياتهم لصالح مشروع توسعة المسجد الحرام، ومطالبتهم بالإخلاء خلال أسابيع، ومباشرة قطع الخدمات، ومن ثم الهدم والإزالة دون صرف التعويضات، وهو أمر يخالف النظام والشرع، فهناك نصوص نظامية تنص على دفع التعويضات العادلة لما يُنزع للمصلحة العامة قبل الإخلاء والإزالة، وهناك نصوص شرعية تحمي حقوق الملكية وتصونها، ولكن فيما يبدو تحت ذرائع الرغبة في سرعة الإنجاز تُنتهك هذه الحقوق في مكة المكرمة، ويتحول الاستثناء إلى قاعدة، والقاعدة إلى استثناء.

والمؤلم لأهالي مكة وسكانها أنه ليست هذه الشركة فقط التي تتعامل مع مكة المكرمة وكأنها مدينة بلا سكّان، بل أن هناك عدة جهات تمارس صلاحياتها في نزع الملكيات دون تنسيق فيما بينها، ودون تفكير أو دراسة لعواقب نزع عشرات الآلاف من العقارات خلال فترة قصيرة، أو محاولة تخفيف آثارها على أهالي مكة المكرمة وسكانها الدائمين والمؤقتين، سواء بجدولة الهدميات على فترات مبتاعدة -فمعدات الهدم لم تتوقف في مكة منذ أربع سنوات ولا تزال- أو من خلال اختيار أماكن أخرى خالية أو أقل في عدد العقارات المزالة، كما هو الحال بالنسبة لموقع الخدمات التابعة للمسجد الحرام في البيبان، وموقع محطة السكة الحديد الرئيسية في الرصيفة، إذ لكلا الموقعين المختارة بدائل مجاورة أو قريبة خالية أو قليلة المباني، وكذلك مسار استكمال الطريق الدائري الثالث له مسار بديل قليل المباني. هذا مع أن هناك مادتين في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، تؤكد على هذا المفهوم، وهما المادة الأولى التي تؤكد على أن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يكون (بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع). والمادة الرابعة التي تؤكد على أن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وأحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، فإذا تعذر ذلك وكان لابد من تنفيذ خطوط المرافق العامة في الأملاك الخاصة فيتم ذلك (بأقل قدر ممكن من الضرر)، مع دفع تعويض عادل..

إن واقع الحال في مكة المكرمة هو أن وزارة النقل والمواصلات تنزع ملكيات، ومشروع توسعة المسجد الحرام ينزع ملكيات، وهيئة تطوير مكة تنزع ملكيات، والمؤسسة العامة للسكة الحديد تنزع ملكيات، ولجنة معالجة العشوائيات تنزع ملكيات، وأمانة العاصمة تنزع ملكيات. وهي تُشكل في مجموعها عشرات الآلاف من العقارات.

ولقد ارتفعت أسعار العقار في مكة المكرمة بشكل لا قدرة لأهلها على تحمله، فأسعار الأراضي تضاعفت، وأحلام أهالي مكة في امتلاك مساكنهم تبخرت، وإيجارات المساكن ارتفعت، وحتى أموال التعويضات التي صُرفت في مكة هربت بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض نسبة العائد إلى جدة وغيرها حيث الاستثمار هناك أعظم جدوى اقتصادية.

كل هذا يجري ولا من مجيب لبعض الأصوات التي تحاول أن تصل لأولي الأمر من أجل تصحيح الأوضاع، وتحقيق وصية سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة خيراً، ومن بعده وتأسياً به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تواترت الروايات عن تكرار توصيته بأهل مكة خيراً.

فهل لأهل مكة أن يشعروا بأنهم في اعتبار المسؤولين كما الحجاج والمعتمرين دائماً في اعتبارهم، عند اعتماد وتنفيذ جميع المشاريع الكبرى، وهو ما يتبدى بوضوح في جميع تصريحاتهم ذات العلاقة بمكة زادها الله تشريفاً ؟ أرجوذلك، والله ولي التوفيق والملهم الجميع الصواب

المدينة 1/11/1431هـ